همهء آنها در يك مسئله در علم اصول مطرح مىشود و در همه يك بحث مطرح است كه آيا موجب تخصيص جملهء اخير مىشوند ؟ يا به جميع جمله‌هاى ما قبل عود مىكنند ؟ پس مناط وحدت يا تعدّد مسئله ؛ وحدت و تعدّد موضوع نيست . و نيز اختلاف مسائل به اختلاف محمولات هم نيست زيرا چه‌بسا محمول واحد باشد و مع‌ذلك مسائل متعدّد باشد . مثلا در فقه مسائل فراوانى داريم كه محمول آنها وجوب است ، مثل : الصلاة واجبة ، الصوم واجب ، الحجّ واجب و . . . يا محمول آنها حرمت است ، مثلا : خمر حرام است ، غيبت حرام است و . . . از مكاسب محرّمة و چيزهاى حرام ديگر ، و شكى نيست كه هركدام از اين‌ها مسئله جدايى است . و نيز تعدّد مسائل تنها به تفاوت مجموع موضوعات و محمولات آنها نيست زيرا چه‌بسا با وحدت موضوع يا محمول هم مسائل متعدّد باشد كه قبلا مثالى زده شد . آرى حق اين است كه تمايز مسائل علمى از يكديگر مثل تمايز خود علوم از يكديگر ، به اغراض و جهات و حيثيّات است . يعنى در هر مسأله‌اى از زاويهء خاصّى بحث مىشود و غرض خاصّى دنبال مىشود كه همين غرضهاى مختلف ، موجب اختلاف و تعدّد مسائل مىگردد . با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : جهت و حيثيّت بحث در مسألهء اجتماع امر و نهى با جهت و حيث بحث در مسألهء دلالت نهى بر فساد ، فرق دارد ، از هركدام غرض خاصّى منظور نظر است . جهت مورد بحث در مسألهء اجتماع امر و نهى : مرحوم آخوند در اينجا دو بيان دارند 1 - تعدّد الوجه و العنوان . . . 2 - فالنزاع فى سراية . . . به نظر مىرسد خيلى عبارت سليسى ( روان ) نيست و لذا براى توضيح اين بخش عنان سخن را به مرحوم مظفّر در اصول مىسپاريم كه دو مقام از بحث درست كرده و اساس دعوا را در مسألهء اجتماع امر و نهى برآن دو مبتنى كرده است : 1 - هميشه در ظاهر خطاب ، حكم ( وجوبى يا تحريمى ) روى عنوان و طبيعت كلّى بار مىشود . مثل عنوان صلاتى و عصبى و . . . ولى آيا حكم از عنوان به معنون و مصداق خارجى سرايت مىكند يا نه ؟ اگر عدم سرايت را اختيار كرديم ، نتيجه جواز اجتماع است .